“البوابة العراقية” ديالى - أكدت لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس محافظة ديالى، الخميس، تفاقم حالات الطلاق في المحافظة لا سيما لدى فئة الشباب، مبينة أن المحاكم تشهد نحو 100 حالة طلاق شهرياً، في حين عد خبير اجتماعي أن العامل الاقتصادي هو “المتهم الأبرز” بحدوثها.
وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس المحافظة، دلير حسن إن “المؤشرات المتوافرة عن حالات الطلاق في محاكم ديالى خلال السنوات الماضية، تؤكد وجود ارتفاع مطرد ومخيف بحالات الطلاق لاسيما لدى فئة الشباب”، مبينا أن “نحو 100 حالة طلاق تسجل شهرياً في محاكم ديالى الأمر الذي يتطلب دراسة للوقوف على أسبابه وإيجاد الحلول المناسبة له من قبل الجهات المختصة”.
وتوقع حسن، أن “يكون العامل الاقتصادي ممثلاً بظاهرة البطالة الحادة، السبب المباشر في تفاقم حالات الطلاق”، بحسب رأيه.
من جانبه قال الباحث الاجتماعي في بعقوبة، ظافر اللهيبي، إن “هنالك جملة من العوامل التي تؤدي إلى الطلاق بين الأزواج أبرزها العامل الاقتصادي وانعدام التكافؤ والانسجام بين الطرفين”.
وأضاف اللهيبي، أن “العامل الاقتصادي يشكل السبب المباشر في معظم حالات الطلاق، كما أن تدخل أهل الزوجين يسهم أحياناً في تعقيد الموقف بين الشريكين ويؤدي بهما في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار الطلاق”.
وفي هذا السياق قال عمار ياسر عبد (30 سنة)، يعمل سائق باص صغير في بعقوبة لـ”السومرية نيوز”، إنه “طلق زوجته بعد مضي سنة واحدة على الزواج بسبب تدخل أهل زوجته في حياته الشخصية، مما سبب له الكثير من المشاكل”.
وقال الموظف الحكومي عمر عبد الخالق الحميري، (37 سنة)، إن “السبب الرئيس في انتهاء زواجه الذي دام نحو أربع سنوات، هو عدم الانسجام والتكافؤ”، مبيناً أن “زواجه كان تقليدياً لكنه لم ينجح برغم محاولاته العديدة للمحافظة عليه”، دون مزيد من التوضيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق